مجلس نقش مهمی درنظارت بر اجرای قوانین و اطمینان از تحقق اهداف قانونی ایفا می‌کند، به ویژه در مورد سامانه املاک و اسکان که از ابزارهای کلیدی برای مدیریت دقیق اطلاعات ملکی و خانواری است. در این راستا، بانک مرکزی و سازمان ثبت‌احوال دو نهاد اصلی هستند که باید به تعهدات خود در خصوص اتصال به سامانه املاک و اسکان عمل کنند.

یکی از حوزه‌هایی که نیازمند به‌روزرسانی و استفاده از فناوری‌های نوین است، مدیریت املاک و اسکان ملی است. با توجه به اهمیت بالای این حوزه در برنامه‌ریزی شهری، توسعه زیرساخت‌ها و حتی حفظ امنیت ملی، لازم است از سامانه‌های پیشرفته و به‌روز برای ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به املاک و اسکان استفاده شود.

سامانه ملی املاک و اسکان یکی از پروژه‌های حیاتی است که می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نوین، به بهبود فرایندهای مرتبط کمک شایانی کند.
اهمیت تکمیل و اجرایی‌شدن سامانه املاک و اسکان در دولت چهاردهم باید در برنامه‌های عملیاتی وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی گنجانده شود. این سامانه برای کنترل عرضه و تقاضای مسکن و مدیریت تقاضاهای سوداگرانه و مالیات‌های تنظیمی ضروری است. در صورت عدم‌تکمیل سامانه، باید به مجلس اعتراض کرد، زیرا ضررهای ناشی از عدم‌اجرای این قانون مستقیماً به مردم می‌رسد.

بر اساس این گزارش، اما موضوع فراتر از این می تواند پیگیری شود. موضوعی که بانک ها را نیز درگیر خود کرده و می تواند به عرضه و تقاضای مسکن نیز کمک کند. ۲۵ اردیبهشت ماه امسال شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور سیزدهم در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را برای اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، کار، بانک مرکزی و قوه قضائیه ابلاغ کرد.

این قانون شامل ۱۵ ماده است که در آن به بخش‌های مختلف زمین، مسکن و اجاره‌بها با هدف تسهیل امور برای مردم پرداخته شده است. در بخشی از مواد قانون مذکور و در بخش اجاره‌بها برای مستاجران و موجران موارد حمایتی قابل توجهی آمده است.

در راستای این برنامه بانک ها نیز وظایف مشخص و مهمی خواهند داشت به طوریکه بانک ها برای افتتاح حساب باید به این نکته توجه کنند که برای ارائه خدمات افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک کد ملی و اطلاعات اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان را بررسی کنند.

بر اساس این ابلاغیه «بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به اطلاع‌رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام کنند.»

«پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین حداکثر ظرف مدت ۶ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلف هستند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر کنند.»